تمديد مبادرة الاعفاء الضريبي حتى تاريخ 30 يونيو 2024م
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقعها الإلكتروني في 29 ديسمبر 2023 عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات لمدة ستة (6) أشهر أخرى اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 30 يونيو 2024.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة تغطي غرامات التسجيل المتأخر في جميع الانظمة الضريبية، والتسديد المتأخر، والتأخر في تقديم الإقرارات في جميع الانظمة الضريبية، وغرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الرقابة الميدانية لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتطبيق لوائح الفوترة الإلكترونية وغيرها من اللوائح العامة.
للاستفادة من مبادرة الاعفاء هذه، يجب على المكلف القيام يما يلي:
• يجب تسجيل المكلفين وفقا للانظمة الضرييبة وتقديم جميع الإقرارات غير المقدمة سابقا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• سداد جميع أصل الضريبة المستحقة المرتبطة بالإقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بدقة عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
• يمكن للمكلفين طلب خطة للدفع بالتقسيط الى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء فترة سريان المبادرة. على ان يتم دفع جميع الأقساط المستحقة خلال تواريخ الاستحقاق المحددة في خطة التقساط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتجدر أيضا الإشارة إلى أن مبادرة الاعفاء تستثني العقوبات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات المدفوعة قبل تاريخ سريان المبادرة.
كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين للاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الذي أصدرته في هذا الشأن والذي يحدد أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء وخطوات دفع الأقساط وتفاصيل مخالفات الرقابة الميدانية (الرابط هنا).
بالإضافة الى ذلك، لقد أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الديل الإرشادي أنه سيتم إعفاء المكلف من الغرامات المتأخرة على الإقرارات الضريبية التي كان يجب تقديمها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل تاريخ سريان تمديد المبادرة في 1 يناير 2024 لجميع الضرائب (على سبيل المثال: إقرارات ضريبة القيمة المضافة و إقرارات ضريبة الاستقطاع لشهر نوفمبر 2023 أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة للربع الثالث من عام 2023م).
وبناء على ذلك، يطلب من المكلفين الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة. ويسرنا مساعدة المكلفين الذين يرغبون في الاستفادة من مبادرة الاعفاء الضريبي من خلال مراجعة وضع إقراراتهم الضريبية وتحديد أفضل السبل لتصحيحه من منظور الامتثال.
تشريعات جديدة تتعلق بضريبة الدخل
في خضم التعديلات الأخيرة والتغييرات المقترحة على اللوائح الضريبية والزكوية الحالية في المملكة العربية السعودية، نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 25 أكتوبر 2023، مسودة تشريعين ضريبيين جديدين، وهما مشروع نظام ضريبة الدخل الجديد (انظر الرابط هنا) ومشروع نظام الإجراءات الزكوية والضريبية (انظر الرابط هنا)، للمناقشة العامة والمفتوحة حتى 25 ديسمبر 2023. وهذا يتماشى مع اهتمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مواكبة التطورات التشريعية الضريبية المقارنة ليس فقط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضا على الساحة الدولية.
ويهدف نظام ضريبة الدخل الجديد المقترح (انظر مسودة الوثيقة هنا) إلى إعادة تنظيم نظام ضريبة الدخل الحالي، الذي صدر ونفذ في عام 1425هـ (2004م). ويأتي ذلك استجابة المملكة للتوجهات والتطورات الحديثة في المشهد الضريبي الدولي لتتماشى مع أفضل الممارسات الضريبية الدولية. ستعزز هذه المبادرة اقتصاد المملكة حيث تساعد في تشجيع وجذب الاستثمارات وتعزيز الامتثال والشفافية.
واستنادا إلى مسودة الوثيقة للتشاور العام، فيما يلي أبرز و/أو أبرز سمات نظام ضريبة الدخل الجديد المقترح الذي سيتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية بمجرد الموافقة على النظام ودخوله حيز التنفيذ:
- • توسيع قواعد الإقامة الضريبية لكل من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
- • إدراج حد أقصى لفترة أداء الخدمات داخل المملكة (أي أكثر من 30 يوما خلال أي فترة 12 شهرا) لإنشاء مؤسسة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- • قواعد جديدة تتعلق بالإعفاء من المشاركة في أرباح الحصص والأرباح الرأسمالية وتوزيعات التصفية المستلمة من الشركات المحلية والأجنبية وفقا لشروط معينة.
- • تغيير المعاملة الضريبية للشراكات.
- • إدخال الإعفاء الضريبي في حالة عمليات الدمج والاستحواذ والانفصال الخاضعة لشروط معينة.
- • الطرق البديلة المقترحة لحساب الضرائب المكلفين في المشاريع الصغيرة.
- • توضيح بشأن فرض الضرائب على الأشخاص غير السعوديين المقيمين والذين يزاولون الأنشطة في المملكة
- • التعامل بشفافية مع صناديق الاستثمار بما يتفق مع المعالجة الزكوية.
- • إدراج أحكام جديدة تتعلق بما يلي:
- • نقل الإقامة من وإلى المملكة.
- • احتياطي إعادة الاستثمار.
- • عدم التطابق المختلط للأدوات المالية بين الولايات القضائية حيث لا تنطبق الخصومات والإعفاءات على الأدوات المالية التي لها معاملات ضريبية مختلفة في ولايات قضائية أخرى غير المملكة.
- • تقديم حوافز ضريبية للاستثمارات الخضراء.
- • تجديد نظام ضريبة الاستقطاع ، حيث يتم اقتراح القواعد التالية:
- • تنطبق معدلات ضريبة الاستقطاع على مدفوعات معينة لغير المقيمين، وذلك كما يلي: أ) 5٪ على أرباح الحصص ومدفوعات الإيجار. ب) 10٪ على الخدمات. ج) 15٪ على الإتاوات
- • إدخال مفهوم "النظام الضريبي التفضيلي" فيما يتعلق بضريبة الاستقطاع.
- • تعداد المدفوعات غير الخاضعة لضريبة الاستقطاع.
- • تخفيض حكم الانقضاء بالتقادم فيما يتعلق بالربوط الضريبية إلى ثلاث (3) سنوات بشكل عام، مع وضع بعض الاستثناءات في هذا الصدد.
كما نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والإجراءات الضريبية (انظر الرابط هنا) ، والذي يوحد بشكل أساسي جميع الأحكام الإجرائية والإدارية من مختلف التشريعات الضريبية والزكوية. وهو يغطي التسجيل وإلغاء التسجيل وحفظ السجلات والسرية والأحكام والتواصل بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمكلفين الضريبيين/ الزكويين.
إرشادات حول المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالزكاة
لقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ادلة إرشادية فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لأغراض حساب وعاء الزكاة والزكاة. يهدف هذا الدليل إلى تزويد المكلفين بتوضيحات حول معالجة هذه المعاملات لأغراض الزكاة.
النقاط الرئيسية
• تنقسم معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى ثلاث فئات، وهي:
o المعاملات التجارية:
يتم التعامل مع هذه المعاملات على أنها معاملات مستقلة، ولا يلزم إجراء تعديلات على وعاء الزكاة.
o معاملات التمويل غير المباشر:
تتضمن هذه المعاملات قيام الطرف ذي العلاقة بدفع أو دفع تكلفة أو مصروفات نيابة عن المكلف. لا تؤثر هذه المعاملات على وعاء الزكاة، ولكن قد يتم معالجتها على أنها ديون لأغراض الزكاة.
o معاملات التمويل المباشر:
وتشمل هذه المعاملات الطرف ذي العلاقة الممول للمنشأة التجارية للمكلف. يتم التعامل مع هذه المعاملات على أنها ديون لأغراض الزكاة.
• يجب على المكلفين تعديل نتائج نشاطهم إذا كانوا قد دفعوا مبالغ بالزيادة مقابل سلع أو خدمات من أطراف ذات علاقة.
• يجب على المكلفين معاملة أي قيود محاسبية تنعكس في قائمة المركز المالي في نهاية العام كالتزامات على أنها ديون.
• يجب على المكلفين أن يضيفوا إلى وعاء الزكاة أي التزامات تتفق مع علاقة دين أو شيء مشابه.
يسرنا الإعلان عن تكامل المرحلة الثانية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
كما ويسرنا الإعلان عن أننا قد أكملنا خطوات تكامل الموجة الثانية من الفوترة الإلكترونية لعملائنا الكرام بنجاح! لقد انتهت الموجة في 31 ديسمبر 2023.
بهذه المناسبة، نشكر الفريق بأكمله وكذلك عملائنا على تكليفهم لنا رحلة الامتثال الضريبي المهمة هذه واختيارنا كشريك لهم. لقد جعلت ثقتكم وتعاونكم هذا الإنجاز ممكنا، كما ويشرفنا أن نلعب دورا في إنجازاتكم المتعلقة بالامتثال الضريبي. نحن في منصة فيتا، مستشاركم الضريبي الذكي الافتراضي، ومسرورون جدا لوجودكم معنا في رحلة الامتثال الضريبي هذه.
نحن نقدم خيارات متعددة يمكن من خلالها إنشاء فواتير و إشعارات المرحلتين الأولى والثانية اعتمادا على خيارات عملائنا:
1. يمكنكم استخدام شاشتنا الرئيسية لإنشاء فواتير وإشعارات جديدة.
2. قوموا بتحميل بياناتكم بتنسيق (اكسل) لإنشاء الفواتير والإشعارات.
3. قوموا بدمج نظامكم لادارة موارد المؤسسات من خلال واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة حتى تستمر في إنشاء الفواتير والإشعارات بأقل قدر من التغييرات. وفي نفس الوقت، نظام فيتا يونيكور الامتثال الكامل لإرشادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بناء على محركات القواعد المدمجة وعمليات التحقق من الصحة.
نحن نتطلع بشغف الآن إلى خدمة عملائنا خلال تطبيق المراحل الثالثة وحتى التاسعة، وجعل رحلة عملائنا للتكامل سلسة وناجحة. دعونا نستمر في الازدهار والتقدم معا. ها هو عام من النجاح والنمو المتواص!